A+ A-
   
الجمعة 04 ديسمبر 2020
MediaHandler/ImageHandler/images/Banners/Regislative.jpg


بسم الله الرحمن الرحيم

    يطيب لي أن أصدِّر النسخة الإلكترونية من (المرجع الدستوري والقانوني) برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر.

    حيث إن من عاصر وتابع بدايات انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، ليقف مستحضرًا إياها بكثير من التقدير والاعتزاز، فتلك المساعي والجهود الضخمة التي بُذلت من أجل البحرين أثمرت نتائج كبرى أدت إلى تحقيق تقدم ونماء مختلف جوانب المجتمع، ومضت قُدمًا في سبيل إنجاز أهدافها الوطنية بثباتٍ ووضوحٍ عبر منظومةٍ تشريعيةٍ متكاملةٍ، مما أوصلنا في يومنا الحاضر إلى استقرار وثبات أسس المسيرة الديمقراطية القائمة على قيمٍ ومبادئ عليا تسير بحاضر البحرين ومستقبلها نحو مزيدٍ من الازدهار.

    كما يسرني أن أشيد بجميع الجهود التشريعية والقانونية المبذولة على مستوى العمل الوطني، وفي هذا الصدد يجدر التنويه وتوجيه الشكر إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، إذ وفرت مكتبةً إلكترونيةً متميزةً تضم بين دفتيها التشريعات البحرينية، وهو جهدٌ سهَّل مهمة الباحثين والقانونيين وعموم المستخدمين لتلك المكتبة، كما سهَّل مهمة وزارات وأجهزة المملكة المتعددة في الرجوع إلى التشريعات، إذ لم يكن لهذا الإصدار أن يرى النور بيسر وسهولة إلا من خلال الرجوع إلى تلك الجهود المقدَّرة للهيئة.

    ولا يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى من سبق الوزارة بإصدار مطبوعاتٍ تحوي بين دفتيها ذات التشريعات محل العرض، فالأمانة العامة لمجلس الشورى الموقر أخذت على عاتقها منذ البدايات إصدار (المرجع التشريعي)، وكذلك الأمانة العامة لمجلس النواب الموقر التي اعتنت بإصدار (المجموعة التشريعية).

    ويُضاف إلى تلك الجهود هذا الإصدار، الذي يأتي ليحوي بين دفتيه ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ومذكراته التفسيرية، والمراسيم بقوانين بشأن: (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى)، متضمنًا جميع التعديلات الصادرة بشأن التشريعات محل العرض، ومراعيًا للآتي:

     1. تصدير كل محتوى تشريعي بقائمةٍ متسلسلةٍ تتضمن التشريع وما صدر في شأنه من تعديلات، وتواريخ النشر في الجريدة الرسمية.
     2. تضمين التعديلات التي لحقت بالتشريعات محل العرض في متن النص الأصلي، مع الإشارة إلى موجب التعديل في الهامش.
     3. بيان مواضع التعديل بخطٍ عريضٍ، مع بيان النص السابق في الهامش، بحيث يُتاح تتبع السياق التاريخي للتعديلات المجراة وسنواتها.
     4. إخراج الخطوط المستخدمة وفقًا لما تقرر حيال دليل الهوية الحكومية الموحد.

    وإنه لمن دواعي السرور، أن أقدم للمطلع الكريم هذا الإصدار، الذي على الرغم من كونه لا يحل محل الجريدة الرسمية بأي حالٍ من الأحوال، إلا أن الوزارة تتطلع إلى الإسهام من خلاله إلى جوار بقية الجهود المقدَّرة في تقديم فائدةٍ تتمثل في تسهيل الاطلاع على نصوص التشريعات محل العرض.

    سائلين المولى جلَّت قدرته، أن يوفقنا جميعًا لتحقيق ما فيه الخير والصالح العام.


                                                              غانم بن فضل البوعينين           
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب