A+ A-
   
الجمعة 04 ديسمبر 2020
MediaHandler/ImageHandler/images/Banners/MinistryObjectives.JPG

    وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هي حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتُعد مسألة تعزيز التعاون بين السلطتين من أولى أولوياتها، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات مع تعاونها فيما بينها، حيث يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة تجاه المتطلبات الدستورية والقانونية للشؤون التشريعية والرقابية وخلافها من أعمال مطروحة أمام السلطة التشريعية.

    وإذ عُهد إلى الوزارة بمهمة تمثيل السلطة التنفيذية والتعبير عن وجهة نظرها ومواقفها من خلال الجلسات العامة لمجلسي الشورى والنواب، علاوةً على القيام بما تتطلبه تلك المسؤولية تجاه اجتماعات لجانهما المتعددة، فقد كُلفت تأسيسًا على ما تقدم بالقيام بدور كبير في أعمال الشؤون التشريعية والرقابية وخلافها وإنفاذ ما يلزم من مسائل حيالها، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

    وعليه؛ فقد مُنحت الوزارة هيكلًا تنظيميًا بصدور المرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وقد تم تحديثه وتطويره مؤخرًا بناءً على ما تتطلبه أعمالها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.