الرئيسية

الوزارة

وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هي حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتُعد مسألة تعزيز التعاون بين السلطتين من أولى أولوياتها، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات مع تعاونها فيما بينها، حيث يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة تجاه المتطلبات الدستورية والقانونية للشؤون التشريعية والرقابية وخلافها من أعمال مطروحة أمام السلطة التشريعية.

إقرأ المزيد

كلمة الوزير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إنه لجدير بالفخر والاعتزاز ما تحقق لمملكة البحرين من إنجازات وطنية كبرى منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث تأصلت وتوثقت تلك الإنجازات في مسيرة العمل الوطني، وأصبحت بفضل من الله نبراسًا وطنيًا للأجيال القادمة.

وإذ أُنيط بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب مهمة تمثيل الحكومة أمام مجلسي الشورى والنواب، فقد باشرت العمل على إرساء قواعد التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما لم تدخر جهدًا في سبيل تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها من خلال دراسة وإقرار القوانين.

إقرأ المزيد

الرؤية والرسالة والقيم

رؤية الوزارة أن تكون الوزارة جهة ذات خبرة فاعلة في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الرسالة هي تعزيز التواصل المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم التعاون بينهما

الهيكل التنظيمي

بصدور المرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، يكون قد أُقر بموجبه للوزارة هيكلٌ تنظيميٌ رئيسيٌ محدَّثٌ ومطوَّرٌ بناءً على ما تتطلبه أعمالها

المرجع الدستوري والقانوني

ميثاق العمل الوطني

دستور مملكة البحرين

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة 2002

المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012

إحصائيات

شهد الفصل التشريعي السادس الممتد من العام 2022م إلى عام 2026م أعمالًا متنوعة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وذلك على النحو المبين في الإحصائيات الآتية.

منصة البيانات المفتوحة - مواقع تهمك