دليل حوكمة الوزارة

يعتبر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق، خطوة متقدمة ضمن استراتيجية السلطة التنفيذية لتبني أفضل الممارسات الإدارية والاستراتيجية المعاصرة والمتعارف عليها دوليًا، وذلك للنهوض بأداء السلطة التنفيذية وجهازها الإداري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك أن للحوكمة دور فعّال على المستوى المؤسسي والحكومي، وفي إدارة المؤسسات والمخاطر، كما تساعد على الإشراف المؤسسي المباشر، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد، وتعزيز التنافسية، ورفع الكفاءة والفعالية، وتعزيز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية والمساءلة،  وتساعد على تحسين الأداء المؤسسي  وسلامة الاقتصاد الوطني بما يُحسن الاستثمار، ويرفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دورها الأساسي في صناعة القرار ودورها في نشر الثقافة العامة والوعي بالمسؤولية والمساءلة من خلال تطوير الأنظمة والتحليل للمعلومات والمساهمة في تحقيق رسالة وأهداف المؤسسة.

لذا فإن دليل حوكمة وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب جاء تنفيذًا لقرار سمو رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وتوثيقًا لعمل الوزارة وفق الأطر التشريعية، وتطبيقًا لآليات مبادئ الحوكمة.

دليل حوكمة وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب