تسعى الوزارة أن تكون جهة ذات خبرة فاعلة في دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي أثناء عملها لتحقيق تلك الرؤية تنهض برسالتها المتمثلة في تعزيز التواصل المتميز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم التعاون بينهما في المجالات التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون. 
 
   وقد اعتمدت الوزارة خطتها الاستراتيجية لتتسق مع برنامج الحكومة (2023 - 2026)، خصوصًا فيما يتعلق بالآتي: 
•الاستمرار في تعزيز وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
•التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتطوير آليات استحداث وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية بما لا يتعارض مع قيم وأعراف المجتمع البحريني.

  الأهداف الاستراتيجية
1.تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم. 
2.تعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية.
3.تهيئة الوزارة لتصبح مركزًا رئيسيًا للمعلومات ذات العلاقة، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية.