أكد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، على ما حققته المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من مكتسبات تنموية شملت كافة مناحي الحياة في مملكة البحرين؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن، باعتباره محرك التنمية وهدفها الأول، عبر منظومة من التشريعات والقوانين المؤكدة على أهمية العنصر البشري، خصوصاً فئة الشباب، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
 
جاء ذلك لدى مشاركة البوعينين، في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، اليوم الأحد، في فندق كراون بلازا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج "رهان المستقبل" بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي للشباب.
 
وأشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بما حققه الشباب البحريني من إنجازات إقليمية ودولية، عكست ما يملكه من طاقات إبداعية خلاقة وما يتمتع به من عزم وإصرار على رفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، وإيمانه بقيم الولاء والانتماء الوطني وقيم البحرين الوطنية، والتي تعكس الرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والقائمة على قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.
 
وخلال استعراض تجربته الشخصية في الحياة البرلمانية، عبر عضويته لمجلس النواب لنحو عقد من الزمن؛ أكد البوعينين أن العمل الوطني لا يتغير بتغير الموقع الوظيفي، سواء كنت نائبًا أو وزيرًا، فالمسؤوليات والمهام تختلف إلا أن الهدف يبقى واحدًا، وهو مصلحة الوطن والمواطن، معتبراً أن عمله في السلطة التشريعية ترجمة للديمقراطية التي أرسى قواعدها النهج الملكي السامي من أجل خدمة الشعب، وتوفير الفرص للانطلاق نحو خدمة البحرين وتحقيق المكتسبات الوطنية.
 
وحول أهمية دور السلطة التشريعية في تطوير التشريعات والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة وتطلعات الشعوب، أوضح وزير شؤون المجلسين أن السلطة التشريعية هي إحدى ركائز الديمقراطية، وتتألف من غرفتين هما مجلس الشورى ومجلس النواب، وتنهض السلطة التشريعية بدور بالغ الأهمية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن العمل البرلماني في البحرين تشكلت قواعده واستقرت، وهو متواصل منذ انطلاقته قبل ما يزيد عن عشرين عامًا، مستندًا على أسس دستورية متينة. 
 
واستعرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب استراتيجية وزارته في تمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية، والتي تتمثل في تطوير وتحسين آليات التواصل بين الجهات الحكومية ومجلسي الشورى والنواب، وتحقيق التعاون الإيجابي بينهم، وتعزيز الدعم والإسناد للمعنيين بالجهات الحكومية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، وتحسين بيئة العمل والمحافظة على الكفاءات الوظيفية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة الوزارة لتصبح مركزًا رئيسيًا للمعلومات، وبيت خبرة للشؤون البرلمانية.
أما فيما يخص الدور الذي تضطلع به الوزارة في سبيل ضمان استمرارية التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فأشار الوزير البوعينين إلى أن الوزارة حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتعد مسألة تعزيز التعاون بين السلطتين من أولى أولوياتها، وذلك في إطار المبدأ الدستوري الذي يقضي بفصل السلطات مع تعاونها فيما بينها، حيث يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنسيق ومتابعة ما يلزم من أعمال السلطة التنفيذية بوزاراتها وأجهزتها الرسمية المتعددة تجاه المتطلبات الدستورية والقانونية للشؤون التشريعية والرقابية وخلافها من أعمال مطروحة أمام السلطة التشريعية.
 
واختتم البوعينين اللقاء بالتأكيد على أهمية وجود ودور الشباب في السلطة التشريعية، وهو ما يعكس تأثيرهم في قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل، حيث تتصاعد أدوار الشباب في عمليات التطوير المؤسسي، وتتصدر مشاهد عمليات الابتكار في المؤسسات الوطنية، داعياً الشباب إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة العامة، لا سيما في ضوء إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للعديد من البرامج التي تنمي مواهب الشباب وترقى بأفكارهم. 
 
إلى ذلك؛ أعرب الشباب المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على إتاحة الفرصة للقاء والتعرف عن كثب على طبيعة عمل الوزارة ودورها، وما تقوم به من أدوار في تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة، كما تقدموا بالشكر للمعهد على ما يقدمه من مبادرات وبرامج خلاقة تساهم في إدماج الشباب في العملية التنموية وتعريفهم بشكل مباشر بأهداف وقيم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم.
 
الجدير بالذكر، أن هذه الجلسة الثانية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل، والتي تشمل عدد من الحلقات النقاشية بين المشاركين مع بعض الوزراء والمسؤولين لمناقشة موضوعات مختلفة، فيما سيختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة "المقترحات والمبادرات الإبداعية"، حيث سيتم توزيع المشاركين على عدة مجموعات من أجل تقديم مقترحات ومبادرات إبداعية لتعزيز القيم الوطنية المجتمعية ورفع الوعي السياسي.